الأسئلة الشائعة

تُطرح الصكوك العامة على نطاق واسع للمستثمرين، وعادةً ما تُدرج في سوق مالية – مثل السوق المالية السعودية (تداول)- مما يتيح لها الاستفادة من مزايا الإفصاح والموافقات التنظيمية والسيولة في السوق الثانوية المصاحبة لعملية الإدراج. أما الصكوك الخاصة، فيتم طرحها والاكتتاب فيها من قِبل مجموعة محدودة من المستثمرين المؤسسيين أو المستثمرين المؤهلين ؛ وتتميز هذه الصكوك عادةً بسرعة التنفيذ ومرونة أكبر في الهيكلة، إلا أنها تنطوي على قاعدة مستثمرين أضيق ومستوي سيولة أقل. ويعتمد المسار الأمثل على عدة عوامل، تشمل حجم الجهة المُصدِرة، واحتياجاتها التمويلية، والتوقيت، ونوعية المستثمرين المستهدفين.

على عكس التسهيلات البنكية التي تكون عادةً في صورة قروض رئيسية ذات أولوية في السداد بشكل مباشر، تُعتبر الصكوك أداة تمويل مرنة في أسواق رأس المال، يُمكن إصدارها بمستويات مختلفة من هيكل رأس مال الشركة، وتصميمها بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين المتنوعة. إلى جانب الصكوك الرئيسية ذات الأولوية في السداد، يُمكن هيكلة الصكوك كصكوك ثانوية، أو صكوك تمويل متوسطة الأولوية (mezzanine)، أو هجينة، أو قابلة للتحويل، أو قابلة للاستبدال، مما يُوسّع نطاق خيارات التمويل. ويتم اختيار الهيكل لتحقيق التوازن بين التكلفة، والمخاطر، ومدة الاستحقاق، والمعالجة التنظيمية، وشهية المستثمرين.

قد تلجأ الشركة إلى إعادة هيكلة ديونها عندما تصبح التزاماتها المالية القائمة غير متوافقة مع تدفقاتها النقدية أو خطط أعمالها، على سبيل المثال، عند الاستعداد لإعادة التمويل، أو اقتراب مواعيد استحقاق التسهيلات الائتمانية، أو مواجهة صعوبات في الالتزام بالتعهدات المالية، أو الحاجة إلى إعادة مواءمة هيكل رأس المال لدعم النمو. وقد تشمل إعادة الهيكلة التفاوض على شروط التمويل، أو تمديد آجال الاستحقاق، أو إعادة تنظيم مزيج الجهات المقرضة وأدوات التمويل، بهدف استعادة المرونة والاستقرار المالي.

تُعد السوق الرئيسية (تداول) السوق الأساسية للأسهم في المملكة العربية السعودية، وتتميز بمتطلبات إدراج أكثر صرامة، وتضم عادةً شركات أكبر حجمًا وأكثر رسوخًا في أعمالها. أما السوق الموازية (نمو)، فتتميز بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، وتقتصر المشاركة فيها على المستثمرين المؤهلين، وهي مصممة للشركات التي تسعى إلى الوصول بشكل أسرع إلى الإدراج في السوق المالية وتعزيز ممارسات الحوكمة لديها في مراحل مبكرة. وقد تتخذ بعض الشركات من السوق الموازية (نمو) مرحلة تمهيدية، مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية مع نمو أعمالها واستيفاء المتطلبات اللازمة.

يمكن للشركات جمع رأس المال من خلال الطرح الخاص — وهو عملية بيع أوراق مالية لمجموعة مختارة من المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين بدلاً من طرحها للجمهور العام — وذلك في أي مرحلة تسبق تحولها إلى شركة عامة. وعادةً ما يشهد الطرح الخاص إقبالًا قويًا من المستثمرين، لا سيما في جولات التمويل التي تسبق الطرح العام الأولي (Pre-IPO)، وهي عمليات طرح حصص من أسهم الشركة قبل الإدراج المخطط له بفترة قصيرة، وتتيح للمستثمرين الاستحواذ على حصة في الشركة قبل الطرح العام، وغالباً ما يتم ذلك بشروط جذابة. وبالنسبة للشركة، يسهم الطرح الخاص في توفير رأس المال اللازم للنمو، ويعزز مصداقية قصة الاستثمار لديها (Equity Story)، كما يساعد في ترسيخ الطلب على أسهمها وخلق الزخم الإيجابي اللازم استعدادًا للطرح العام.

الإدراج المزدوج هو إدراج أسهم الشركة في سوقين ماليين، مثل سوقها المحلية والسوق المالية السعودية (تداول)، مما يتيح لها توسيع قاعدة مستثمريها وتعزيز فرص الوصول إلى رأس المال. أما شهادات الإيداع السعودية (SDRs)، فهي أوراق مالية تُتداول في السوق المالية السعودية (تداول)، وتمثل أسهمًا في شركة مدرجة في سوق مالية أخرى، مما يتيح للمستثمرين السعوديين الاستثمار في تلك الشركة دون الحاجة إلى تنفيذ معاملات تداول مباشرة خارج الحدود. ويُعد كلا الخيارين وسيلة تتيح للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية الوصول إلى المستثمرين في المملكة العربية السعودية، كما يسهمان في توسيع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية.

شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص هي شركة مدرجة لا تمارس نشاطًا تشغيليًا، وتهدف إلى جمع رأس المال من خلال طرح عام أولي للاستحواذ على شركة غير مدرجة، بما يتيح للشركة المستهدفة الوصول إلى السوق المالية. وقد وافقت هيئة السوق المالية مؤخرًا على إدراج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في السوق السعودية. وتقدم ميرشنتس كابيتال خدمات استشارية بشأن صفقات شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، بما يشمل الهيكلة، وتحديد التموضع الاستراتيجي، وإدارة عملية الاستحواذ، وذلك ضمن خدماتها في أسواق للأسهم.

في التفويض الممنوح من جانب البائع، يمثل المستشار المالي شركةً (أو مساهميها) ترغب في البيع أو الاندماج أو استقطاب مستثمر، ويتولى إدارة العملية للوصول إلى الطرف المقابل المناسب وتحقيق أفضل الشروط الممكنة. أما في التفويض الممنوح من جانب المشتري، فيمثل المستشار المالي جهةً تسعى للاستحواذ، حيث يعمل على تحديد الشركة المستهدفة والتواصل معها والتفاوض بشأن الصفقة. وتشمل خدمات الاستشارات في الاندماج والاستحواذ كلاً من الشركات المدرجة وغير المدرجة، مع تكييف إجراءات صُممت لتلائم طبيعة كل منهما؛ بما تشمله متطلبات الإفصاح والخطوات والإجراءات التنظيمية الإضافية التي تسري عند مشاركة شركة مدرجة في الصفقة.

البيع عن طريق العروض المغلقة (أو البيع في إطار من السرية) هو عملية بيع خاصة تقتصر على عدد محدود من المشترين المؤهلين مسبقًا، الذين تتم دعوتهم لتقديم عروض شراء مغلقة، بدلًا من عرض الأصل للبيع بشكل علني. ويُستخدم هذا الأسلوب عندما تكون السرية والتحكم في إجراءات البيع وزيادة فرص إتمام الصفقة بنجاح من الأولويات، كما في حالات التخارج من أصول تتطلب درجة عالية من السرية أو انتقال الملكية، مما يتيح للبائع اختبار اهتمام المشترين المحتملين وتحقيق أعلى قيمة ممكنة، مع الحد من الإفصاح العلني عن الصفقة.

في تمويل الشركات، تحصل الشركة على التمويل بالاعتماد على قوة مركزها المالي وميزانيتها العمومية بشكل عام. أما في تمويل المشاريع، فيتم الحصول على التمويل بالاعتماد على التدفقات النقدية والأصول المرتبطة بمشروع أو أصل محدد، وغالبًا من خلال شركة ذات غرض خاص، حيث يعتمد الممولون بصورة أساسية على الجدوى الاقتصادية للمشروع وقدرته على توليد التدفقات النقدية. ويُستخدم هذا النوع من التمويل عادةً في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية.